ثم خاتمة من إحدى وثلاثين فقرة . قال المؤلف في الفقرة السادسة والعشرين منها  : يتعين على  المستفتي أن يستشعر ويدرك أنه في ترجيحه بين الفتاوى يتعامل مع الله عز وجل ، فعليه أن يحاسب نفسه ويراجعها حين يأخذ بالأيسر والأخف ، هل أخذ به بعد أن عجز عن المسالك السابقة ،( قال أبو حكيم قد ذكر المؤلف مسالك ترجيح الفتوى من المستفتي سواء بذاتها أو بحال المفتي ) أو أنه تغافل عن الأدلة والمرجحات الظاهرة له اتباعا لهواه ، كما عليه أن يتأمل حاله : فإن كان الغالب عليه عند اختلاف العلماء الأخذ بالأخف عليه  ، ووجد نفسه غالبا ترجع إلى الأيسر ، فإن عليه من واجب التدقيق على نفسه ما ليس على غيره ، لأن كثرة أخذه بالأيسر قرينة على عدم التزامه بهذه المسالك على وجهها الصحيح ، وغلبة ذلك عليه يشهد بضعف منهج سيره عليها .

كما يتعين على المستفتي أن يدرك أنه لا يجوز له التحايل في الاستفتاء ، أو سؤال من يعلم جهله ، أو محاباته في فتواه ، ولا العمل بالفتوى إذا لم تطمئن نفسه إليها * ، أو حين يغلب على ظنه بطلانها ، أو يشك في صحتها ، أو لعلمه بجهل المفتي ، أو لاشتهاره بالفتوى بالحيل والرخص المخالفة للسنة ، أو نحو ذلك مما يمنع الثقة بفتواه ، فلا يظن أن مجرد صدور الفتوى من هذا الفقيه تبيح له ما سأل عنه حين يعلم أن الأمر بخلافه في الباطن .

*في ص 96 : ( فأما ما كان مع المفتي به دليل شرعي ، فالواجب على المستفتي الرجوع إليه ، وإن لم ينشرح له صدره ، وهذا كالرخص الشرعية ، مثل الفطر في السفر والمرض ، وقصر الصلاة في السفر ، ونحو ذلك مما لا ينشرح  به صدور كثير من الجهال ، فهذا لا عبرة به … وفي الجملة فما ورد فيه النص فليس للمؤمن إلا طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وينبغي أن يتلقى ذلك بانشراح الصدر والرضا … وأما ما ليس فيه نص من الله ورسوله ، ولا عمن يقتدى بقوله من الصحابة وسلف الأمة ، فإذا وقع في نفس المؤمن المطمئن قلبه بالإيمان ، المنشرح صدره بنور المعرفة واليقين منه شيء ، وحاك في صدره ، بشبهة موجودة ، ولم يجد من يفتي فيه بالرخصة إلا من يخبر عن رأيه ، وهو ممن لا يوثق بعلمه ولا دينه ، بل هو معروف باتباع الهوى ، فهنا يرجع المؤمن إلى ما حاك في صدره وإن أفتاه هؤلاء المفتون ) . جامع العلوم والحكم لابن رجب .

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.