والموقف على نفسه لم يصنع شيئا لأنه أخرج ملكه إلى ملكه فما الفائدة ؟

فإن قالوا : الفائدة أن لا يبيعه ، لأن الوقف لا يجوز بيعه . قلنا : وما الذي أجبره على بيعه ؟! يبقيه حرا غير وقف ولا يبيعه ، فإن قال : أخشى أن تغلبني نفسي على بيعه ، فأوقفه على نفسي ، فهنا تكون الفائدة ، فإذا كان الإنسان يخشى على نفسه أن يبيع بيته فأوقفه على نفسه خوفا من ذلك ، فهذه الفائدة ، ولا شك أن لها وزنا وقيمة ، ولذلك اختلف العلماء – رحمهم الله – هل يصح أن يقف الإنسان على نفسه أو لا ؟ .

فالمذهب ( قال أبو حكيم يقصد : الحنبلي ) : لا يصح ، وعليه فيرجع الوقف إليه ملكا ، لعدم صحته ، فيجعل عقد الوقف وعدمه سواء .

ولكن إذا وقفه على نفسه ثم ذكر أحدا بعد نفسه انتقل إليهم في الحال ، مثل أن يقول : هذا وقف على نفسي ، ومن بعدي على أولاد فلان ، فنقول : ينتقل في الحال إلى أولاد فلان ، ولا يصح أن يقف على نفسه  ، ومثل ذلك لو وقف على نفسه ثم طلبة العلم ، انتقل مباشرة لطلبة العلم . …

والحقيقة أن قولهم : أن يصرف إلى من بعده وقفا ، يؤيد القول : بأن الوقف على النفس صحيح ، لأنه إذا قلنا : إنه لا يصح وجب أن لا يصح ، ولا يصرف إلى من بعده  ، إذ كيف يصرف إلى من بعده وهو لم يكن وقفا صحيحا ؟!

والقول الثاني : أنه يصح الوقف على النفس ، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية  – رحمه الله – وجماعة من العلماء المحققين لأن الوقف على النفس فيه فائدة  وهي : الامتناع من التصرف فيه ، فلا يبعه ولا يهبه ولا يرهنه ، وأنه إذا مات صرف مصرف الوقف المنقطع ، ولم يكن ميراثا للورثة .

ولكن لو فعل هذا تحايلا لإسقاط حق الغرماء ، مثل أن يكون رجلا مدينا ، فأوقف بيته على نفسه لئلا يباع في دَينه  ، فالوقف هنا غير صحيح ، حتى لو فرض أنه وقفه على غير نفسه حيلة أن لا يباع في الدين ، فإنه لا يصح الوقف ، وهذا هو القول الراجح ، أن الإنسان الذي عليه دين يستغرق ماله فإنه إذا أوقف شيئا من ماله لا يصح ، لأن ماله الآن تعلق به حق الغرماء ، ولأن وفاء الدين واجب والوقف سنة ، ولا يمكن أن تقوى سنة على إسقاط واجب  ، ولكن لو وقف وقفا معلقا بصفة ، واتصف الواقف بهذه الصفة ، مثل أن يقول : هذا وقف على طلبة العلم ، أو الفقراء ، ثم أصبح الواقفُ طالبَ علم أو فقيرا  فإنه يصح ، لأنه لم يوقفه على نفسه ابتداء .

والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .